الحكومة تفرض ضريبة على المقاولات الفلاحية

عقد وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، اجتماعا، أمس الثلاثاء، بمقر وزارته، ضم المدير العام للضرائب، وكذا ممثلي ومهنيي القطاع الفلاحي بالمغرب من أجل شرح الخطوات التي سيتم بها إخضاع المقاولات الفلاحية الكبرى للضريبة على الشركات والدخل الاجتماع الذي ترأسه أخنوش، شهد نقاشا يخص قرار الحكومة إخضاع القطاع الفلاحي للتضريب ابتداء من 2014 حسب ما جاء في القانون المالي الجديد، حيث يتضح من خلاله أن إخضاع القطاع الفلاحي للتضريب سينطلق عبر مراحل انتقالية، وبشكل تدريجي.

وحدد مشروع المالية لسنة 2014 تضريب شركات القطاع الفلاحي ابتداء من السنة المقبلة، بعد أن وضع جدولا زمنيا لذلك، حدد من خلاله التضريب على المقاولات التي تحقق رقم معاملات يعادل أو يفوق 35 مليون درهم، خلال الفترة الفاصلة بين فاتح يناير 2014 و31 دجنبر 2015، لتتلوها ما بين فاتح يناير 2016 و31 دجنبر 2017، الاستغلاليات الزراعية التي يعادل أو يفوق رقم أعمالها مبلغ 20 مليون درهم، في حين ستكون الاستغلاليات التي يعادل أو يفوق رقم أعمالها السنوي 10 ملايين درهم، على موعد مع الضريبة من منطلق نظام جزافي.

ومنذ إعلان الملك محمد السادس في خطاب العرش لهذه السنة عن نهاية استفادة كبار الفلاحين من الإعفاء الضريبي، وفي نفس الوقت قرار استمرار الإعفاء الضريبي بالنسبة لصغار الفلاحين، والنقاش مفتوح بين المهنيين والفلاحين الكبار بعد أن عبروا عن امتعاضهم من فرض الضريبة على القطاع، مقترحين تمديد الإعفاء الضريبي إلى سنة 2020 حتى يتمكن القطاع الفلاحي من تأهيل نفسه، خصوصا في الظرفية التي يعيش فيها القطاع الفلاحي، حاليا، والتي وصفوها بـ”الصعبة والمتأزمة” بفعل الديون وما يرافق ذلك من مشاكل مع المؤسسات الدائنة.

ومعلوم أن الإعفاء الضريبي على القطاع الفلاحي يعود إلى ظهير 21 مارس 1984 إذ بموجبه يتم الاعفاء الضريبي على المداخيل الفلاحية، وهو الإعفاء الذي كان محددا له أن ينتهي سنة 2000 قبيل أن يتم تمديده إلى سنة 2020 ليتم تقليص هذه المدة إلى 2010، قبل أن يـأتي الخطاب الملكي الذي رفع المدة إلى غاية 31 دجنبر 2013.

أضف تعليق

صوت و صورة


شاهد مكتبة الفيديو